كل أرض فضاء مخصصة للاستخدام السكني، أو السكني التجاري ؛ داخل حدود النطاق العمراني .

إذا كانت مساحة الأرض 10.000م² فأكثر. و غير مطورة تطويراً معتمداً بشكل نهائي من الجهات المختصة، و تقع ضمن النطاق المحدد من قبل الوزارة في المدن المعلن عنها، فإن الأرض خاضعة للرسم.

و انتفاء شرط واحد فقط من تلك المواصفات يجعل من الأرض غير خاضعة لنظام الرسوم.

نسبتها 2.5.% من قيمة الأرض.

يكون تقدير قيمة الأرض الخاضعة لتطبيق الرسم على أساس قيمتها في تاريخ الإعلان، و ذلك وفق المعايير التالية :

1. موقع الأرض ضمن حدود النطاق العمراني .
2. استخداماتها .
3. تضاريسها .
4. أنظمة البناء المطبقة عليها .
5. معامل توافر الخدمات العامة فيها، ووصول المرافق العامة إليها .
6. الأنشطة و الاستخدامات التجارية والصناعية و الاجتماعية المحيطة بها ذات الأثر في الاستخدام السكني .

يعاقب بغرامة مالية لا تزيد على مقدار الرسم المستحق على أرضه ولا يخل ذلك بإلزامه بسداد الرسم المستحق.

نعم، يحق للمالك تقديم الاعتراض كتابياً إلى لجنة تتكون بقرار من وزير الإسكان، خلال 60 يوم من تاريخ إبلاغه بالقرار.

تحدد الوزارة أوجه الصرف على مشروعات الإسكان، وإيصال المرافق العامة إليها، وتوفير الخدمات العامة فيها.

1. زيادة المعروض من الأراضي المطورة بما يحقق التوازن بين العرض والطلب .

2. توفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة.

3. حماية المنافسة العادلة ومكافحة الممارسات الإحتكارية.