يطبق النظام على كل أرض بيضاء غير مطورة في النطاق المحدد، سكنية أو سكنية تجارية حسب الهيكل التنظيمي للمدينة، بغض النظر عن استخدام مالكها لها في الوقت الحالي. 

يتم إصدار أول أمر سداد بعد انتهاء مهلة التسجيل عن النطاق المعلن في المدن المستهدفة، ثم يصدر بشكل دوري كل سنة.

يحق لمالك الأرض تطوير أرضه وطرحها من المعروض العقاري، أو بيعها، أو تسديد الرسم المقرر، وذلك خلال سنة من إصدار أمر السداد (الفاتورة).

يقوم برنامج الأراضي البيضاء بدارسة الأرض ومدى تطابق المعايير عليها (المساحة، النطاق، الاستخدام، التطوير) ثم تحديد قيمة الرسم.

يقوم مالك الأرض بتسجيل أرضه البيضاء خلال المهلة (6) أشهر من تاريخ الإعلان في البوابة الإلكترونية لرسوم الأراضي البيضاء

كل أرض فضاء مخصصة للاستخدام السكني، أو السكني التجاري ؛ داخل حدود النطاق العمراني .

في المرحلة الاولى : مساحة الأرض 10.000م2 فأكثر. و غير مطورة تطويراً معتمداً بشكل نهائي من الجهات المختصة، و تقع ضمن النطاق المحدد من قبل الوزارة في المدن المعلن عنها، فإن الأرض خاضعة للرسم.

و انتفاء شرط واحد فقط من تلك المواصفات يجعل من الأرض غير خاضعة لنظام الرسوم.

نسبتها 2.5.% من قيمة الأرض التقديريه من برنامج رسوم الاراضي البيضاء.

يكون تقدير قيمة الأرض الخاضعة لتطبيق الرسم على أساس قيمتها في تاريخ الإعلان، و ذلك وفق المعايير التالية :

1. موقع الأرض ضمن حدود النطاق العمراني .
2. تضاريسها .
3. أنظمة البناء المطبقة عليها .
4. معامل توافر الخدمات العامة فيها، ووصول المرافق العامة إليها .
5. الأنشطة و الاستخدامات التجارية والصناعية و الاجتماعية المحيطة بها ذات الأثر في الاستخدام السكني.

يعاقب بغرامة مالية لا تزيد على مقدار الرسم المستحق على أرضه ولا يخل ذلك بإلزامه بسداد الرسم المستحق.

نعم، يحق للمالك تقديم الاعتراض كتابياً إلى لجنة تتكون بقرار من وزير الإسكان، خلال 60 يوم من تاريخ إبلاغه بالقرار.

تحدد الوزارة أوجه الصرف على مشروعات الإسكان، وإيصال المرافق العامة إليها، وتوفير الخدمات العامة فيها.

1. زيادة المعروض من الأراضي المطورة بما يحقق التوازن بين العرض والطلب .

2. توفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة.

3. حماية المنافسة العادلة ومكافحة الممارسات الإحتكارية.