الضوابط الفنية لتحديد المدة الإضافية لتطوير الأرض أو بنائها وسداد الرسم

صدرت هذه الضوابط بقرار وزير الإسكان رقم (213) وتاريخ 1441/3/22هـ

 

تمهيد:

صدرت هذه الضوابط، بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (181) وتاريخ 1441/3/1هـ، بالموافقة على تعديل المواد (الثالثة و التاسعة و الرابعة عشرة) من اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء، وحيث تضمن تعديل الفقرة (3) من المادة (الثالثة) أن تتولى اللجنة تقدير القيمة العادلة للأرض الخاضعة لتطبيق الرسم، وكذلك تحديد المدة الإضافية المشار لها في الفقرة الفرعية (د) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة) من اللائحة، والمتعلقة بتحديد المدة الإضافية لتطوير الأرض أو بنائها لمرة واحدة لا تتجاوز سنة، وفي حال تطلب الأمر مدة إضافية لأكثر من سنة فتقدر لجنة التقدير المدة، وتعتمد من اللجنة الوزارية المشكلة بقرار مجلس الوزراء رقم (94) وتاريخ 1439/2/11هـ وذلك وفقاً للمعايير والضوابط الفنية اللازمة لأداء عملها والمنصوص عليها في النظام واللائحة، وما يصدر في شأنها من الوزير.

أولاً: التعريفات:

لأغراض هذه الضوابط يكون للعبارات والمصطلحات الواردة في هذه الضوابط المعاني المرادة بها والمنصوص عليها في المادة (الأولى) من نظام رسوم الأراضي البيضاء ولائحته التنفيذية، وما لم يقتضِ السياق غير ذلك فإن المصطلحات التالية تحمل المعاني المحددة لكل منها:

أ‌- المدة الإضافية: المدة الممنوحة للمكلف بعد سنة السداد واللازمة لإنجاز تطوير الأرض أو بنائها.

ب‌- مخطط الاعتماد الأولي: الموافقة على الفكرة التخطيطية للأرض بمكوناتها المختلفة (الفكرة التصميمية، أنظمة واشتراطات البناء، النسب التخطيطية، تقسيم الأرض الخام) للسماح بالبدء في تنفيذ البنية التحتية، ولا تجيز هذه الموافقة الإفراغ لأي جزء من الأرض إلا بعد الاعتماد النهائي.

ت‌- رخصة تطوير شامل: رخصة تصدرها الجهات المختصة للسماح لمالك/ملاك الأرض للعمل على تطوير الأرض وبنائها، ويتم الاعتماد النهائي بعد اكتمال تنفيذ كامل المباني وشبكات البنية التحتية للمشروع.

ث- المسارات المحدثة: مسارات اعتماد مخططات تقسيمات الأراضي السكنية الخاصة، المضافة بقرار وزير الشؤون البلدية والقروية رقم (3128) وتاريخ 1441/1/6هـ، وذلك من خلال الاعتماد الابتدائي والإفراغ المتدرج أو الاعتماد الابتدائي والنهائي قبل التنفيذ والإفراغ المتدرج بعد التنفيذ، أو الاعتماد الابتدائي والنهائي وبيع جميع القطع قبل التنفيذ.

ثانياً: نطاق تطبيق هذه الضوابط:

تطبق أحكام هذه الضوابط على الأراضي الخام إذا كان التطوير للبنية التحتية فقط، أو إذا كان التطوير بنظام التطوير الشامل (تطوير بنية تحتية وفوقية) أو بأحد المسارات المحدثة.

ثالثاً: شروط منح المدة الإضافية:

يشترط لمنح المكلف مدة إضافية لتطوير الأرض أو بنائها ما يلي:

  • صدور مخطط اعتماد أوليّ للأرض الخام أو رخصة تطوير شامل (مع اختلاف مسمياته لدى الأمانات).
  • سداد المكلف للرسوم السابقة المستحقة عليه قبل تقدمه بطلب المدة الإضافية.

رابعاً: المهلة الإضافية لسداد الرسم:

تمدّد مهلة السداد بما لا يتجاوز المدة الإضافية للتطوير أو البناء، وفي حال عدم إنجاز تطوير الأرض أو بنائها خلال المدة الممنوحة للمكلف فتستحصل الرسوم المستحقة عن تلك المدة.

خامساً: تحديد الاختصاص في مقدار المدة والموافقة والاعتماد:

  1. يكون الاختصاص في تحديد المدة الإضافية والموافقة عليها واعتمادها وفق الجدول الآتي:

م

المدة النظامية

المدة الإضافية (سنة هجرية)

توصية (تقدير المدة)

موافقة

إعتماد

١

سنة

سنة أو أقل

برنامج رسوم الأراضي البيضاء

لجنة التقدير

الوزير

٢

سنة

أكثر من سنة

لجنة التقدير

الوزير

اللجنة الوزارية

 

       2.للجنة طلب أي بيانات أو مستندات أو دراسات إضافية من المكلف واللازمة للنظر في طلبه.

       3.يبلّغ المكلف بالمدة الإضافية بعد اعتمادها، وتحتسب المدة من التاريخ المحدّد لها في الاعتماد.

سادساً: أحكام عامة:

  1. لا يخل منح مدة إضافية للمكلف من صدور الرسوم بشكل سنوي، ويحق للمكلف الاعتراض عليها وفقاً لنظام رسوم الأراضي البيضاء ولائحته التنفيذية.
  2. تقدم طلبات منح مدة إضافية للتطوير أو البناء من خلال الموقع الإلكتروني لبرنامج رسوم الأراضي البيضاء.
  3. لا يُطالب المكلف الممنوح لأرضه مدة إضافية للتطوير أو البناء بسداد الرسوم إلا بعد انتهاء المدة الإضافية الممنوحة له مع عدم إتمامه لتطوير الأرض أو بنائها.
  4. يبدأ احتساب المدة الإضافية بعد انتهاء المدة النظامية المحددة بسنة لتطوير الأرض أو بنائها.
  5. تعدّل هذه الضوابط باقتراح من لجنة تقدير قيمة الأراضي الخاضعة لتطبيق رسوم الأراضي البيضاء، وتصدر من الوزير.
  6. تنشر هذه الضوابط في الموقع الإلكتروني لوزارة الاسكان وبرنامج رسوم الأراضي البيضاء.